الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

253

شرح كفاية الأصول

در اين صورت واضح است كه نقل تواتر براى منقول اليه ، از جهت مسبّب ( مخبر به ) اعتبارى ندارد . ( و من حيث السّبب ) مقام دوم - از جهت سبب نقل تواتر از جهت سبب ( كه همان اخبار مخبر مىباشد ) نيز بر دو گونه است : 1 - مقدارى كه ناقل آن را نقل كرده ، نزد منقول اليه نيز سببيّت داشته و موجب تواتر باشد . در اين صورت همان مقدارى كه از سوى ناقل ، نقل شده ، كفايت مىكند و سببيّت دارد . 2 - مقدارى كه نقل شده ، نزد منقول اليه ، كافى نباشد . در اين صورت براى تحقّق تواتر ، كافى است كه ما بقى تعدادى كه منقول اليه ، لازم مىداند ، به مقدارى كه براى او نقل شده ، ضميمه كند . مثلا اگر براى منقول اليه ، قول بيست نفر نقل شده ، درحالىكه او براى تحقّق تواتر ، تعداد سى نفر را معتبر مىداند ، مىتواند با ضميمه كردن ده قول ديگر به اقوال نقل شده ، به تواتر برسد . نعم لو كان . . . تا اينجا معلوم شد كه اگر منقول اليه در فرض دوم ، مقدار باقيمانده را به مقدار منقول اضافه كند ، مجموع آنها نزد او معتبر است ، و گرنه اعتبارى ندارد . مصنّف در متن مذكور نسبت به يك مورد ، با اينكه مقدار نقل به حدّ نصاب در نزد منقول اليه نمىرسد ، استدراك كرده و مىگويد : اگر براى متواتر فى الجملة ( يعنى خبرى كه متواتر است ، هرچند نزد مخبر و ناقل ) اثرى مترتّب باشد ، واجب است كه منقول اليه آن اثر را بر خبر مذكور ، مترتّب كند ، هرچند آن مقدار از اخبار از تواتر ، نزد او ، به حدّ تواتر نرسيده باشد . مثلا شخصى نذر كرده